پس از سه ماه اعتراض گسترده مردم فرانسه به طرح امانوئل ماکرون برای اصلاح قانون بازنشستگی، امروز شورای قانون اساسی این کشور افزایش سن بازنشستگی از 62 به 64 سال را بلامانع دانست.
به گزارش ایسنا، به نقل از آسوشیتدپرس، انتظار می رود این اقدام خشم اتحادیه های کارگری فرانسه و دیگر منتقدان طرح امانوئل ماکرون برای تغییر قانون بازنشستگی را برانگیزد. تظاهرکنندگان امروز در سراسر فرانسه در جریان نشست شورای قانون اساسی تجمع کردند. رقبای سیاسی مکرون قول داده اند که هر کاری که در توان دارند انجام دهند تا دولت را مجبور به کنار گذاشتن این طرح کنند.
اگرچه شورای قانون اساسی فرانسه در جلسه امروز برخی از مفاد طرح پیشنهادی ماکرون را رد کرد، اما مفاد اصلی آن از جمله افزایش سن بازنشستگی از 62 به 64 را تصویب کرد که خشم معترضان را برانگیخت.
اکنون مکرون می تواند تا 15 روز آینده این قانون را امضا کند و به صورت رسمی آن را به عنوان قانون اجرا کند.
این شورا همچنین درخواست نمایندگان چپ فرانسه برای برگزاری همه پرسی برای تعیین حداکثر سن بازنشستگی 62 سال را رد کرد.
در آستانه نشست این شورا، تنش در خیابان های فرانسه تشدید شد. به همین دلیل ماکرون به رهبران اتحادیه های کارگری پیشنهاد داد تا روز سه شنبه هفته آینده با آنها دیدار کنند. سپس رئیس جمهور فرانسه درخواست اتحادیه برای برگزاری نشست در ماه گذشته را رد کرد.
شایان ذکر است که شورای قانون اساسی تنها بررسی کرد که آیا مفاد طرح پیشنهادی ماکرون با قانون اساسی فرانسه مطابقت دارد یا خیر. درستی یا نادرستی مفاد این طرح و تأثیری که بر وضعیت مردم این کشور خواهد گذاشت، در ضوابط شورای قانون اساسی نیست و این شورا تنها صلاحیت بازنگری قانونی متن پیشنهادی را داشت. مکرون
انتهای پیام